“التحديث الاقتصادي”تخفيض كلف الطاقة بالفنادق رافعة للقطاع

رغم تأكيد خبراء وعاملين في قطاعي الطاقة والفنادق أن التعرفة الكهربائية الجديدة أسهمت في تقليص كلف الطاقة من 30 % إلى 20% من إجمالي الكلفة التشغيلية للقطاع إلا أن هذه النسبة ما تزال مرتفعة كما يرى هؤلاء.

وبين الخبراء أن هذه النفقات تضاف إلى نفقات طاقة أخرى مثل وقود تدفئة وتبريد المنشآت والاستخدامات الأخرى للديزل والغاز مثل الطهي.

يأتي ذلك في وقت ركزت فيه رؤية التحديث الاقتصادي في قطاع السياحة على عدد من المبادرات ضمن محرك النمو “الأردن وجهة عالمية” والمتعلق بالسياحة، تطوير وإدارة المواقع والمرافق السياحية والحفاظ عليها، وتطوير المنتجات الخاصة بالسياحة بأنواعها المختلفة، وتفعيل مبادرة الاستثمار السياحي، وتسهيل السفر إلى الأردن والتنقل داخله، إضافة إلى إطلاق مبادرة تنافسية الكلف وإتاحة الخدمات بأسعار مناسبة.

في هذا الخصوص، قالت عضو لجنة الطاقة في رؤية التحديث الاقتصادي رانيا الهنداوي: “إن “التعرفة الأخيرة خفضت من كلف الكهرباء التي تتحملها الفنادق ضمن الكلف التشغيلية حتى أن عددا من هذه الفنادق والتي كانت تعمل باستخدام الطاقة الشمسية عادت إلى الشبكة بعد تراجع سعر التعرفة”.

وبينت أن رؤية التحديث الاقتصادي كانت واضحة فيما يخص خفض الكلف على العديد من القطاعات ومنها القطاع السياحي والفندقي.

ودعت في هذا الخصوص، إلى اتخاذ إجراءات كفيلة بعكس انخفاض هذه الكلفة على سعر المنتج السياحي النهائي بهدف تحفيز السياحة وخصوصا الداخلية، وذلك بالنظر إلى ارتفاع أسعارها بشكل كبير مقارنة بالدول المحيطة ما يدفع الأردنيين إلى التوجه إلى هذه الدول بدلا من الإنفاق محليا.

وبدأت هيئة الطاقة والمعادن اعتبارا من نيسان(أبريل) الماضي بتطبيق تعرفة جديدة خفضت فيها القيمة على القطاع الخدمي ومنه القطاع السياحي، كما ألغت الحمل الأقصى للقطاع الفندقي ووحدت التعرفات (المستوية والثلاثي النهارية والتعرفة الليلة) بمبلغ 82 فلساً.

من جانبه، قال نائب رئيس جمعية الفنادق الأردنية حسين هلالات: “إن التعرفة الجديدة ساهمت فعلا في خفض كلفة الكهرباء وهي من أهم الكلف التشغيلية في القطاع إلى أنها بالمجمل ما تزال مرتفعة وتستحوذ على نحو 20 % من الإيرادات”.

وبين الهلالات أن القطاع يتحمل كلفا أخرى في ما يخص الطاقة وبأسعار مرتفعة جدا مثل كلف وقود التدفئة والتبريد سواء باستخدام الديزل أو الغاز السائل، عدا عن استخدام الغاز ايضا في المطابخ.

وقال: “هذه الكلف تحول دون سرعة عكس انخفاض أسعار الكهرباء الأخير على أسعار الغرف الفندقية”.

كما لفت إلى صعوبة إنجاز مشاريع الطاقة المتجددة في القطاع بسبب قرار سابق لمجلس الوزارء بمنع إقامة أنظمة تفوق قدرتها 1 ميغاواط ، عدا عن الشروط والمحددات التي وضعتها الحكومة مؤخرا لهذا النوع من المشاريع.

في هذا الخصوص، قال عميد الكلية الجامعية الوطنية للتكنولوجيا د. أحمد السلايمة: “إن تسهيل تنفيذ هذه المنشآت لمشاريع طاقة متجددة وتحديدا بنظام الاستجرار سيسهم بشكل كبير في خفض كلفها”.

كما بين أن إجراءات أخرى يمكن لها أن تساعد على ترشيد الاستهلاك وتحسين كفاءة الاستخدام مثل دراسات التدقيق الطاقي، غير أن كلفة هذه الدراسات قد تحول دون تنفيذها من قبل المنشآت.

ويشار إلى أن الرؤية ركزت وفقا لتصريحات سابقة لوزير السياحة والآثار نايف الفايز على برامج وخطط واضحة ليتم تحقيقها بهدف زيادة الناتج المحلي الإجمالي للأردن بشكل عام، وهي رؤية قابلة للتحسين والتعديل خلال الفترة المقبلة حسب المعطيات.

وبين الوزير في ذلك الوقت أن الرؤية تبنى أيضاً على الاستراتيجية الوطنية للسياحة للأعوام 2021-2025 التي جرى التركيز من خلال محاورها على عناصر القوى التي تتمتع بها السياحة في الأردن، كالمنتج السياحي المتميز والمتنوع.