وهي المرحلة الأكثر أهمية في تنفيذ خارطة الطريق وبناء أساس متين وقابل للتطوير والتوسّع، إذ ستشهد إرساء قواعد 344 مبادرة %93 من المبادرات، بما في ذلك «الإجراءات الفورية» المتوقع إنجازها خلال عام 2022 ، والتي خلصت إليها ورشات العمل القطاعية. وسيتم في الربع الأخير من عام 2025 إجراء مراجعة شاملة لخارطة الطريق مع مراعاة البيئة المتغيّرة والآثار المترتبة على ذلك، لضمان تحقيق الأهداف طويلة الأجل، وإعادة ترتيب الأولويات للمرحلة اللاحقة، وتطوير مسار التنفيذ لتلبية طموحات الأردن المستقبلية على الوجه الأفضل.

وهي الجزء الأخير من خارطة الطريق للتحديث الاقتصادي: في هذه المرحلة، سيكون التركيز على الاستعداد للعقد اللاحق من خلال تحديد اتجاهات جديدة طويلة الأجل، إرساء أسسٍ جديدة، تحفيز التغييرات الضرورية في وقت مبكر. وسيتم تطوير الخطة المرتبطة بهذه المرحلة في عام 2029 .